تدویر یک نشست مشورتی دربلخ

تدویر یک نشست مشورتی دربلخ

نشستی مشورتی و حقوقی دو روزه پیرامون بازنگری قانون جرایم عسکری دیروز به اشتراک فرماندهان زون ۷۰۷ پامیر، پولیس، معاون مقام ولایت، رئیس شورای ولایتی، نهاد های عدلی و قضایی و جامعۀ مدنی بلخ از سوی وزارت امور داخله در این ولایت تدویر یافت.

عبدالرحیم شجاع رئیس عمومی ادارۀ حقوق وزارت امور داخله که برای تدویر این نشست به بلخ سفر کرده است میگوید، قانون فعلی جرايم عسکری که ۳۱ سال پیش در زمان حکومت ببرک کارمل تصویب شده، مغایر با نیازمندی‌های امروز و قانون اساسی است و تلاش دارند که در این قانون تغیرات را بوجود بیاورند تا مشکلات و چالش های که دامن‌‌‌‌گیر نیروهایی امنیتی کشور است حل گردد.
از سوی هم لوی پاسوال بابه جان فرمانده زون ساحوی ۷۰۷ پامیر، بازنگری قانون عسکری را اقدام نیک دانست، اما گفت که پولیس در برابر اشخاص که قانون را نقض میکنند با مشکلات زیادی روبرو است.
این در حالسیت که بگفتۀ رئیس عمومی ادارۀ حقوق وزارت امورداخله، قانون جرایم عسکری که در زمان حکومت ببرک کارمل تصویب شده، دارای ۴۴ ماده است و مجازات تعیین شده در این قانون بالای پولیس ظالمانه بوده و شرایط امروز ایجاب می کند که این قانون بازنگری شود.

 


خبرنگار: مهناز موزون

خواندن 145 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

با ما بپیوندید